به نقل از «ایسنا»

راهکارهای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای رفع کم‌کاری‌ها در این حوزه

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۸۶۰۲

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: رسوب نهاده‌ ها و کالاهای اساسی کشاورزی در بنادر نشان می ‌دهد که کم‌ کاری و سهل انگاری صورت می‌گیرد، لذا همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی را در این خصوص می طلبد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد عسکری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری همکاری و تعامل قوای سه گانه برای ارائه خدمت به مردم بزرگ ایران اسلامی ضرورت دارد، دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای قرار گرفتن کشور در مسیر رسیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی همکاری درخور و موثری داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب رسیدگی به وضع مردم و حل مشکلات ایشان باید در اولویت اصلی دولت محترم و مجلس شورای اسلامی قرار داشته باشد و اگر شبانه‌روز هم برای این امر مهم تلاش شود، ضرورت دارد. هرچند رییس جمهور و مسئولین نهایت تلاش را در حل مشکلات مردم به کار گرفته‌اند و جهاد در راه این موضوع را سرلوحه کار خود می‌دانند، لازم است در راستای حل مشکلات مردم به طور خاص مسائل اقتصادی و معیشتی را با جدیت و قاطعیت دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: امروز که فرزندان خدوم ملت در نیروهای مسلح و هوافضا با کار جهادی و آزمایش تجهیزات پیشرفته از جمله موشک ‌های مافوق صوت هایپرسونیک توانسته ‌اند اقتدار و صلابت ایران اسلامی را به رخ دیگران برسانند، می‌ طلبد که در حوزه‌ های مختلف تلاش‌ های جدی صورت بگیرد تا امنیت در کشور برقرار شود.

عسکری در ادامه با بیان اینکه در راستای حل مشکلات بخش کشاورزی لازم می ‌دانم ارائه مباحثی را مطرح کنم و تذکراتی را خدمت دستگاه‌‎ های متولی ارائه بدهم، عنوان کرد: در حوزه بحث وام‌ های بخش کشاورزی لازم است بانک‌ های غیر کشاورزی حدود ۱۵ درصد اعتباراتشان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، حل مشکل ضعف در ساختار تامین مالی در بخش کشاورزی، حل مشکل تامین نهاده‌ ها برای دامداران و مرغداران باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: رسوب نهاده‌ ها و کالاهای اساسی کشاورزی در بنادر نشان می ‌دهد که کم‌ کاری و سهل انگاری صورت می‌گیرد، لذا همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ریالی و ارزی در کوتاه ترین زمان در خصوص تأمین نهاده‌های دامی، استفاده از ظرفیت تمام شرکت ‌های حمل و نقل جاده ‌ای برای حمل کالاهای اساسی موجود در گمرکات، تسریع در مطالبات مابه التفاوت کشاورزان کلزاکار، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازبینی و اصلاح دستورالعمل صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان که این ممنوعیت ‌ها برخلاف مصوبه بند (ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشد و همچنین برداشتن تعرفه از دیگر مواردی است که مسئولان باید به آن توجه داشته باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه استمهال وام کشاورزان بند (خ) ماده ۳۳ با همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی باید نسبت به حل این مشکل اقدام شود، تاکید کرد: باید فعال شدن رایزن‌ های اقتصادی در نمایندگی‌ های جمهوری اسلامی و سفارتخانه‌ ها، استفاده از ظرفیت معاهده اقتصادی اوراسیا برای صادرات محصولات کشاورزی با توجه به ظرفیت ‌ها و قابلیت ‌های بالقوه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، پرداختن مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمایی برای تامین کود مورد نیاز کشور به وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه و برق دار کردن چاه ‌های کشاورزی و تعیین تکلیف چاه ‌های فرم شماره یک، تامین سوخت موتورهای دیزلی و ماشین‌آلات کشاورزی که دغدغه تولیدکنندگان است با توجه به آغاز سال زراعی جدید در دستور کار قرار گیرد.

وی در پایان، بر عمل کردن دولت نسبت به اجرایی کردن کالابرگ، استمرار پیاده ‌سازی الگوی کشت، پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت کشف شده در بورس کالا توسط سازمان برنامه و بودجه به شرکت‌ های پتروشیمی در خصوص تحویل محصولات کودی به طور خاص کود اوره به وزارت جهاد کشاورزی، احیای جنگل‌های منطقه زاگرس و تخصیص اعتبار و تعیین ردیف بودجه تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جهاد كشاورزي نهاده های کشاورزی نهاده های دامی كميسيون كشاورزي سازمان برنامه و بودجه رئیس کمیسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بخش کشاورزی حل مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم